اعداد: أ. حمود خالد العازمي

المحاسبة البيئية نشأت كمفهوم من المفاهيم التى يعبر عن النظام المحاسبى والذى بموجبه يتم اعداد البيانات اللازمة لمتخذى القرارات البيئية وكان لهذا التطبيق مفاهيم التنمية المتواصلة وتقسيم الاثر البيئى ونظام الادارة البيئية اثراً كبيرا فى زيادة حجم الطلب على البيانات والمعلومات الناتجه عن تطبيق نظم المحاسبة البيئية. وعليه فان اخذالحسابات البيئية بنظر الاعتبار لاسيما التكاليف البيئية سيجعل مهنة المحاسبة قادرة على توفير معلومات أكثر أهمية وملائمة لصناع القرارات الإدارية، والإنتاجية على وجه الخصوص حيث تكمن المشكلة في نقص تلك المعلومات مما نجمعنه تبني قرارات غير سليمة ساهمت في تدهور حالة البيئة بدلاً من معالجتها.

هذا وتعتبر التشريعات القانونية التي تلزم المشروعات الصناعية بإزالة الضرر الذي تسببه عملياتها التشغيلية أحد أهمالمساعي لحماية البيئة والمحافظة عليها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة, و ترتب على هذا الإلزام الاهتمام بالمحاسبةعن الأثار البيئية للمشروع والإفصاح عنه وبهذا يكون للمحاسبة البيئية دوراً فيما يتعلق بتقديم المعلومات المحاسبيةإلى المستويات المختلفة إلى إدارة المؤسسة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بقضايا البيئة،  وذلك تأسيسا علىأهمية تطوير دور المحاسبة ليلائم التطورات الاقتصادية والاجتماعية ،بحيث يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في مجال حمايةالبيئة من التأثيرات السلبية المترتبة على مزاولة المؤسسة لأنشطتها.

وما لم يكن هناك عمل محاسبي مناسب يتم سواء من قبل المنشأة أو من قبل الحكومة نفسها فإنه لا يمكن تحديد قيام كلمن الجهتين بالمسئولية المناطه به اتجاه البيئة ، لذلك برزت الحاجه إلى الحساب أو المحاسبة البيئية ففي أوائلالتسعينات من القرن الماضي شرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي في دراسة جدوى المحاسبة المادية والنقديةفي مجال الموارد الطبيعية والبيئة ووضع المؤشرات الواسعة البديلة للإيراد والناتج المعدل والمستدام بيئياً وفي موازاةذلك وضع الشعبة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة منهجيات خاصة بنظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة كماأصدرت دليل نظام حسابات محلي خاص بالبيئة المتكاملة والمحاسبة الإقتصادية