إعداد : لطيفة ناصر الفضالة

عضو هيئه تدريب في المعهد العالي للخدمات الإدارية - قسم الإدارة المكتبية  

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والاحتياجات التنموية المتنامية، أصبح تطبيق الإدارة الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز استدامتها. فالمؤسسات الحكومية تلعب دورًا محوريًا في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها، مما يجعل الإدارة الاستراتيجية أداة فعالة للتخطيط والتنظيم والتوجيه نحو تحقيق الأهداف الوطنية  

أهمية الإدارة الإستراتيجية في المؤسسات الحكومية تتجلى في قدرتها على: 

1. التخطيط بعيد المدى: إعداد خطط مستقبلية تتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة. 
2. زيادة كفاءة الأداء: تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية لضمان تحقيق الأهداف بأقل تكلفة وأعلى جودة.  
3. تعزيز الشفافية والمساءلة: وضع معايير واضحة لقياس الأداء الحكومي ومساءلة المسؤولين عنها. 

دور الإدارة الإستراتيجية في تعزيز الاقتصاد الوطني 

1. تحفيز النمو الاقتصادي: الإدارة الاستراتيجية تُمكن الحكومات من تحديد القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، مثل الصناعة، التكنولوجيا، والزراعة، وتوجيه الموارد والاستثمارات نحو تطويرها. على سبيل المثال، تبني خطط استراتيجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي. 
2. تعزيز الاستثمارات الأجنبية: من خلال الإدارة الاستراتيجية، تُصمم الحكومات سياسات اقتصادية جاذبة للمستثمرين الأجانب، مثل تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز ضريبية. هذه السياسات لا تجذب فقط رؤوس الأموال الأجنبية، بل تُعزز أيضًا من تنافسية الاقتصاد الوطني. 
3. إدارة الأزمات الاقتصادية:  تساعد الإدارة الاستراتيجية المؤسسات الحكومية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة، مثل الركود الاقتصادي أو الأزمات المالية. من خلال خطط مدروسة، يمكن تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. 
4. تحسين بيئة الأعمال : الإدارة الاستراتيجية تسهم في خلق بيئة عمل مواتية للشركات من خلال تقليل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات القانونية. هذا يعزز من كفاءة الأعمال ويشجع على الابتكار، ما يُسهم بدوره في تنويع مصادر الدخل القومي. 

التحديات التي تواجه الإدارة الإستراتيجية في المؤسسات الحكومية. 

رغم فوائدها، تواجه الإدارة الإستراتيجية في المؤسسات الحكومية عدة تحديات، منها: 

1. البيروقراطية: بطء تنفيذ الخطط بسبب التعقيدات الإدارية. 
2.  نقص الكفاءات: الحاجة إلى موارد بشرية مدربة على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع. 
3. المقاومة للتغيير: تواجه التغييرات الاستراتيجية مقاومة من بعض الأطراف التي تفضل النمط التقليدي للعمل. 

ختاماً : الإدارة الاستراتيجية ليست مجرد أداة للتخطيط، بل هي نهج شامل يُسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاقتصاد الوطني. من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة ومستدامة، تستطيع المؤسسات الحكومية تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الدول على المستوى الدولي. النجاح في هذا المجال يعتمد على توفير بيئة داعمة، تشمل كفاءات مدربة، وتكنولوجيا متقدمة، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.