اعداد: أ . نبيل ابل

ليس أمام الدول من خيار الا أن تواكب العصر وتتجه نحو المجتمع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية، في وقت أضحت فيه شبكة المعلومات أو الأنترنت أهم وسيلة لإتاحة المعرفة الواسعة والاتصال المكثف بأقل تكلفة ّ ممكنة وبأسرع وقت. والمتتبع لتاريخ الأنترنت يتبين له بأن البدايات الأولى لهذه الشبكة كانت عبر جهود وزارة الدفاع الأمريكية ولغايات دفاعية استخباراتية عام 1957، عبر جهود وكالة المشاريع والأبحاث المتقدمة agency project research advanced، وفي عام 1962 تمكن العالم 1 بول باران من تحقيق شبكة مكونة من أربعة حواسيب ذات قدرات فائقة. وقد استخدم مصطلح المكتب اللاورقي لاول مرة في الواليات المتحدة عام 1973 في إشارة إلى فكرة مفادها التحول إلى العمل الرقمي، وفي سنة 1996 انطلقت شركة مايكروسوفت في هذا الميدان، من خلال استخدام الربط الشبكي بين الحواسيب المستخدمة في مؤسستها، مما أدى إلى تقليص الحاجة إلى الورق بشكل كبير، أما في نهاية التسعينات فقد استخدم مصطلح الإدارة الإلكترونية مع انتشار حركة 2 الأنترنت العالمية واستعمالها كوسيلة لتوفير الخدمات عن بعد.

مفهوم الإدارة الإلكترونية

يقصد بعصرنة الإدارة عملية التكيف مع التحولات من خلال تبني وسائل وأساليب تسيير حديثة، ونمط ثقافة تنظيمية جديدة قائمة على إدخال التكنولوجيا وتحويل المعرفة إلى خدمات، لمجاراة التطور الحاصل في البيئتين الداخلية والخارجية، لتحقيق رضى الموظف والمواطن وبلوغ جودة الخدمة والمنتوج. ولقد دفعت آثار أزمة عشرية التسعينات بالسلطات العمو مية والمجتمع إلى إدراك خطورة هذه الهوة، وتحت تأثير انفتاح السوق ظهرت بوادر بداية الوعي بضرورة اكساب المعرفة والعلوم عن طريق التوجه نحو إدماج التكنولوجيات الجديدة في إدارة المؤسسات من خلال العالم اللي، ثم شبكة الأنترنت حتى ولو كانت النتائج دون الحاجات المتنامية، هذا من جهة.

الادارة الإلكترونية كسر للبيروقراطية التقليدية

تعبر الادارة العامة في بعدها الوظيفي عن الدور الذي تقوم به الدولة في إطار علاقتها بالمجتمع والمهام الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها، ومنه فاختيارها للنظام الإداري الملائم سيساعدها في تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة، ومع تطور دور الدولة وتطور التكنولوجيا تطور هذا النظام من النظام البيروقراطي إلى بداية التفكير في الصالح والتكيف مع هذا التطور. والج الزئر من بين الدول التي بدأت سياسة الصالح الاداري بداية من سنوات التسعينيات بعد ظهور سلبيات النموذج البيروقراطي وانعكاساته على الادارة العامة، من خلال الاختلال التي ظهرت بالنظر للتضخم في الهياكل الادارة وكثرة مستوياتها، البطء في اتخاذ القرارات والبعد عن الادارة وتعدد النصوص القانونية التي تعقد الإجراءات الادارة المتبعة، بالإضافة إلى عدم التزام الموظفين ،ومنه انتشار البيروقراطية السلبية الناتجة عن الروتين الادارة وكثرة الإجراءات الادارية وعدم وضوح القرارات والتباطؤ في أداء العمل وعدم الاهتمام بالخدمة العمومية مما أدى إلى فقدان المواطن ثقته في الادارة، وهو ما انعكس سلبا على نوعية الخدمة العمومية المقدمة، بسبب أداء إداري تنقصه الكفاءة والشفافية وانعدام الحوار وتشكل مجال مغلق تغيب فيه وسائل الاتصال وفرض نموذج من المعاملات والعالقات ميزتها السلطة واللامبالاة. كل ذلك أدى إلى إعادة النظر في النظم التيسيرية لتقديم خدمات ذات جودة وتبني استراتيجية واضحة للتخلص من منطق التسيير التقليدي، خصوصا أمام ارتفاع المستوى الثقافي للمواطنين وتزايد الوعي، ومنه أصبحت عصرنة الادارة العامة ومناهج وأساليب العمل باستخدام الحاسوب وشبكة الأنترنت ضرورة ملحة، وتحول هدف الحكومات الإلكترونية إلى التركيز على ترقية وتحسين الخدمات المقدمة 7 للمواطن.