بقلم  الاستاذه: سهير جمعة

هل للدولة دور فعال في دعم ونمو وتطور المشروعات الصغيرة؟

من المفترض أن يكون للدولة دور وخطة لاستغلال وتنمية مواردها البشرية وإعطاء الفرصة لهم لبزوغ قدراتهم المكنونة وهذا ما كنا نتأمله عند إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2013، حيث تلعب المشروعات الصغيرة دورًا حيويًا في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي. وغالباً ما يكون أصحاب المشروعات الصغيرة هم أول من يقدم منتجات وخدمات جديدة إلى السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي.

ولكن نرى أن دور الدولة مبهم وغير واضح في دفع الشباب للمنافسة في السوق وتحفيز المشروعات الصغيرة الناشئة، بالرغم من أنها هي الحل المثالي لمشكل وتوقعنا أن يكون هناك عوامل جذب للشباب والخريجين لبدء مشاريعهم الصغيرة والتي تعد نبته لها جذور ايجابية على مستوى الشخص وعلى مستوى الدولة، ورغم أن مركز الآراء لاستطلاعات الرأي والإحصاء "جاء رأيهم بأن مناخ الأعمال في الكويت يدعو للتفاؤل وأن طبقا للإحصائيات الخاصة بهم، فإن مؤشر الثقة في بيئة أعمال الكويت عالي جدا، الإ أن المركز أوصى بالعديد من التوصيات والإصلاحات منها أن تكون القروض بفوائد بسيطة والتيسير في التراخيص والتصاريح".

    ومن وجهه نظري بالفعل المشاريع التنموية في الكويت تعاني من عدة معوقات قيد يكون تأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد سلبيا للغاية في المستقبل إذا ظل تطوير المشروعات الصغيرة شبه متجمد فالدولة لا توليها الأهمية القصوى التي تستحقها ويستحقها بالفعل شبابنا.

    إن هذه المقالة ماهي إلا دعوة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وإصقاله بالخبرات المطلوبة من خلال عمل خاص به ينمي فيه قدراته ويعزز ذاته ويكون له المكانة الاجتماعية التي يستحقها

    وأخيرا فإن الشباب الكويتي هو المستقبل ويستحق أن نعطيه الفرصة لكي يمثل وطننا الحبيب الكويت كما ينبغي، فيكون منهم رواد الأعمال الناجحين الذين يسطرون بأيديهم صفحات من نجاح وتقدم .