ثقافة الإلغاء في العصر الرقمي بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية
في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت ظاهرة تُعرف بـ “ثقافة الإلغاء”، حيث يتم مقاطعة أو مهاجمة أشخاص أو مؤسسات بسبب تصريح أو موقف أو سلوك اعتُبر غير مقبول اجتماعيًا. وقد أصبحت هذه الظاهرة قضية متداولة عالميًا، لما لها من تأثير مباشر على الأفراد والرأي العام.
أولاً: مفهوم ثقافة الإلغاء
 تشير إلى قيام مجموعة من الأفراد عبر المنصات الرقمية بالدعوة إلى مقاطعة شخص أو جهة، بهدف محاسبتهم اجتماعيًا. وغالبًا ما تنتشر هذه الحملات بسرعة كبيرة، مدفوعة بإعادة النشر والتفاعل الجماعي.
ثانيًا: الدوافع وراء انتشارها
هناك عدة أسباب ساهمت في بروز هذه الظاهرة، منها:
 • سهولة التعبير وإبداء الرأي عبر المنصات الرقمية.
 • تزايد الوعي بالقضايا الأخلاقية والاجتماعية.
 • الرغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية خارج الأطر القانونية الرسمية.
لكن في المقابل، قد تتحول هذه الظاهرة أحيانًا إلى أداة ضغط غير منضبطة.
ثالثًا: الإيجابيات المحتملة
لا يمكن إنكار أن ثقافة الإلغاء أسهمت في:
 • كشف بعض السلوكيات غير الأخلاقية.
 • محاسبة شخصيات عامة على أخطائها.
 • رفع مستوى الوعي بالقضايا الحساسة مثل التمييز أو الاستغلال.
فهي في بعض الحالات تمثل وسيلة ضغط مجتمعية فعّالة.
رابعًا: السلبيات والمخاطر
رغم أهدافها المعلنة، إلا أن لهذه الظاهرة آثارًا سلبية محتملة، منها:
 • إصدار أحكام سريعة دون تحقق كافٍ.
 • تدمير السمعة المهنية أو الشخصية بشكل دائم.
 • غياب مبدأ التدرج في المحاسبة أو فرصة الاعتذار والتصحيح.
 • تحويل النقاش إلى هجوم جماعي بدل حوار عقلاني.
خامسًا: التوازن بين الحرية والمسؤولية
حرية التعبير حق أساسي، لكنها تقترن بالمسؤولية الأخلاقية.
المجتمع المتوازن هو الذي يفرّق بين النقد البنّاء والتشهير، وبين المحاسبة القانونية والضغط العاطفي الجماعي.
المطلوب ليس إلغاء الحوار، بل ترسيخ ثقافة نقاش قائمة على الأدلة، والتحقق، والعدل.
تُعد ثقافة الإلغاء انعكاسًا لقوة الرأي العام في العصر الرقمي، لكنها تحتاج إلى وعي وانضباط حتى لا تتحول من أداة إصلاح إلى وسيلة ضرر جماعي.
إن بناء مجتمع ناضج يتطلب تعزيز قيم العدالة، والتحقق، واحترام الكرامة الإنسانية، حتى في حالات الخلاف.