معوقات الشمول المالي
 يسعى الشمول المالي إلى رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات، إلا أنّ هناك معوقات تحول دون حدوث عملية الشمول المالي أبرزها الآتي: 
الحاجة إلى التوعية نحو الثقافة المالية
 هناك عدة دراسات أجرتها مجموعة البنك الدولي على بعض الدول والتي نتج عنها أنّ نقصان الوعي المالي وعدم المعرفة بالمنتجات والخدمات المالية بشكل كافي وصحيح أدّى إلى حرمان الأفراد من الاستفادة من هذه المنتجات والخدمات، التي تقوم بدورها في مساعدة الأفراد على استخدام تدابير مالية أكثر فعالية وأقل تكلفة، وبالتالي الوصول إلى قرارات مالية أفضل، ونتيجة ذلك يتوجب على صانعي القرارات والسياسات المالية الاستثمار في البرامج التوعوية المالية المختلفة.
انتشار الفقر
 ممّا يلفت الانتباه أنّ البلدان النامية والدول الفقيرة تعاني من قلة استخدام المنتجات والخدمات المالية وذلك نتيجة قلة مدخرات الأفراد في هذه البلدان، ممّا يؤدي إلى حرمان هؤلاء الأفراد من عمليات الاستثمار والادخار، لذلك يتوجب على البلدان النامية التي تسعى إلى تحقيق الشمول المالي، زيادة الحلول المالية والخدمات الخاصة بصغار المدّخرين ومحدودي الدخل، وبالتالي يؤدي إلى إدماجهم في عملية الشمول المالي والذي يُسهم بدوره في تخفيف حدّة الفقر.
إلزامية الوثائق الرسمية
 هناك العديد من الأفراد في البلدان النامية وخاصة الفقراء منهم، يفتقرون عموماً إلى وثائق وشهادات رسميّة موّثقة كأوراق إثبات العنوان، وشهادة الدخل، وشهادة الميلاد وما إلى ذلك، وهذه المتطلبات بدورها تحول دون وصولهم إلى المؤسسات المالية التي تَعدُّ وجود هذه المستندات والأوراق شرطاً للدخول والتسجيل في المؤسسات المالية بشكل رسميّ وموثوق، ويجدر الذكر أيضاً إلى أنّ غالبية المؤسسات المالية تفرض شروط ومتطلبات صارمة ومفصلّة لفتح حساب أو إجراء تحويلات مالية، الأمر الذي يجعل عدد من الأفراد إلى التراجع عن التعامل مع هذه المؤسسات المالية، وبالتالي عرقلة الوصول إلى الشمول المالي.
 عدم إشراك المرأة في الاقتصاد المالي
 تشير أحدث البيانات والإحصائيات الصادرة عن findex أنّ النسبة الغالبة من الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك المالية والمؤسسات المصرفية في جميع أنحاء العالم هم من النساء وخاصة في البلدان النامية، ويشير هذا الأمر إلى أنّ النساء يواجهن عقبات وتحديات تمنعهم من الوصول إلى الخدمات المالية ومن ثمّ المشاركة في الاقتصاد المالي الحقيقي كالاستثمار والإنتاج، ويمكن التنبؤ بأنّ منشأ هذه العقبات التي تواجه النساء ترجع إلى الأفكار المجتمعية السائدة تجاه المرأة في بعض البلدان النامية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية والثقافية تجاه عملية إدماج المرأة في الاقتصاد المالي الحقيقي.
 الاكتفاء بالترويج للحسابات المالية 
إنّ عملية فتح المزيد من الحسابات المالية المصرفية في البنوك والمؤسسات المالية يؤدي إلى تحقيق أهداف الشمول المالي، إلّا أن ذلك في حد ذاته لا يُعدّ كافياً، وذلك لوجوب التركيز أيضاً على إدماج الأفراد في الاقتصاد المالي الحقيقي وتشجيعهم للدخول فيه عن طريق تقديم تسهيلات مدروسة تضمن لهم فيما بعد زيادة الإنتاجية والاستثمار وليس مجرد امتلاك المال وتداوله.