إعداد / شذى صادق

نقلا عن : 

بقلم د/ حسين الغراب- رئيس مجلس إدارة مركز كيم 

 موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات 

يواجه المجتمع البشرى تحدياً حاسماً في بداية القرن الحادي والعشرين يتمثل في تحقيق العمالة الكاملة والنمو الاقتصادي المتواصل في الاقتصاد العالمي والإدماج الاجتماعي.  

بل بات هذا التحدي في الآونة الأخيرة أكثر تعقيداً وإلحاحاً فالتغير الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي يتسارع ويتطلب تكيفاً سياسياً ومؤسسياً متواصلاً بهدف استيفاء الاحتياجات الجديدة وانتهاز الفرص الملائمة في اقتصاد عالمي يتكامل بسرعة. ويتزايد الإقرار بأن منح الناس المهارات والقدرات ، والاستثمار في التعليم والتدريب يشكلان المدخل إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فالمهارات والتدريب تزيد الإنتاجية والدخول وتسهل مشاركة كل شخص في الحياة الاقتصادية. وينبغي أن يكون الهدف العام للاقتصاد العالمي هو توفير فرص لجميع الناس للحصول على عمل لائق ومنتج في ظروف تسودها الحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانية . 

ويقتضي هذا الأمر تحقيق الأهداف الإستراتيجية الأربعة الحاسمة لتحقيق التقدم الاجتماعي ، وهى : خلق العمالة وتعزيزها باستثمار متزايد وفعال في مجال تنمية الموارد البشرية والتعلم والتدريب من أجل اكتساب القابلية للاستخدام والقدرة التنافسية وتحقيق النمو والإدماج الاجتماعي للجميع ، تعزيز الحقوق الأساسية في العمل ، تحسين الحماية الاجتماعية ، تعزيز الحوار الاجتماعي . 

 مفهوم اقتصاد المعرفة 

 شهدت السنوات العشرون الأخيرة تحولاً كبيراً في طبيعة الحياة البشرية فلقد انتقلنا من مجتمع يعتمد على الصناعة والمواصلات إلى مجتمع يعتمد على المعرفة والمعلومات. 

  ويسمى هذا بالاقتصاد الجديد new economy  أو اقتصاد المعلومات information economy  

أو اقتصاد المعرفة knowledge economy  أو الاقتصاد الرقمي digital economy  

و يقصد بمفهوم اقتصاد المعرفة هو ان المعارف والأفكار والمعلومات هي المواد الخام الأساسية للإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي مثلها مثل المواد الخام المادية فى العصور الاقتصادية السابقة بل هي أهم بكثير من كافة المواد الخام الأساسية في العصور السابقة . 

 ويتميز هذا العصر ان الابتكارات المعرفية سوف تحسن من حياة الإنسان ولكن أيضا سوف تكون القاعدة الأساسية هي عدم الاستقرار وعدم الثبات و هذا العصر يتميز بالتغيرات الهيكلية مثل العولمة وتغير طبيعة المنافسة الدولية و نمو ثروة وتكنولوجيا المعلومات . 

 فادت المعدلات المرتفعة للنمو التي اتسم بها اقتصاد المعلومات وصناعة تخليق المعرفة إلى إحداث طفرة غير مسبوقة في الفكر الاقتصادي بشكل عام وفى فكر التنمية المستدامه بشكل خاص ، فحدثت تغييرات هائلة في طبيعة العمليات الاقتصادية وإحداث تغييرات هامة في أدوات ووسائل وطرق الإنتاج والتسويق والتمويل وتنمية الموارد البشرية  . 

المعرفة محراث الغد : 

 فى الوقت الراهن تربطنا المعرفة والمعلومات بعضنا ببعض ، ويكسب الكثير من الناس رزقهم من طلب المعرفة أو نقلها ، أو من معالجة المعلومات أو معاملتها بطريقة أو بأخرى . 

سيزداد هذا الاعتماد الجم على المعرفة والمعلومات في السنوات المقبلة ، الآن وفى المستقبل خاصة ً سيصبح الفهم الأساسي للمعلومات ضرورياً ، كما كانت المهارة الزراعية ضرورية في عصر الزراعة ، والمهارة الصناعية ضرورية في عصر الصناعة . 

وفى الواقع ، فإنه سريعاً ما سيصبح فهم المعلومات ، ماهيتها ، كيف تتدفق ، كيف تطلب وتستخدم ، ما الذي يلزم لتحويلها إلى معرفة ، أمراً ضرورياً . 

لا بل أكثر ضرورة للمواطن العادي مما كانت عليه معرفة التكنولوجيا الصناعية في العصر الصناعي ، فالمعرفة هي الأداة الرئيسية للبقاء على قيد الحياة ، أي هي محراث الغد . 

فبدخولنا مجتمع المعرفة اليوم ندخل حقبة تشبه على الأكثر العصر الزراعي ، ومع أن تطوير تكنولوجيا معالجة المعلومات وتصنيعها مركزتان فى أيدٍ قليلة ، فإن طبيعة هذه التكنولوجيا تقتضي وضع أدوات تدبير المعلومات في متناول الجميع . 

في القرن الواحد والعشرين لن يستطيع أي مواطن العمل بشكل مُرضٍ دون إلمام وفهم أساسي للمعلومات وتقدير لما هو مطلوب من أجل تحويل المعلومات إلى معرفة ، ستكون المعرفة محراث الغد. 

وبنفس المعنى ألقى وليام جيتس المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت كلمة عام 1998 بهذا المضمون قال فيها : ” في تاريخ الإنسانية المُبكر ، استندت الامتيازات التكنولوجية إلى توافر بعض النباتات والحيوانات والمناطق الجغرافية ، في مجتمع بزوغ المعلومات الحالي أصبحت الموارد الطبيعية الحاسمة هي الذكاء الإنساني والمهارة والقيادة وفى كل منطقة من العالم وفرة منها ، وهذا يعدُ بأن تكون المرحلة القادمة في التاريخ الإنساني ذات أهمية خاصة .”   

إن اقتصاد المعرفة الآن هو أكبر أنواع الاقتصاد وأكثره تنوعاً وهو اقتصاد فرضه الخيال على أرض الواقع وأصبح الآن له معنى ومضمون وعائد ، فالاقتصاد المعرفي له خصائص مميزة يستمدها من هذا الدور الذي سيقوم به في المستقبل . 

  المعرفة هي القوة :  

لقد اختلف مفهوم التقدم واختلف مفهوم القوة واختلفت مفاهيم الرفاهية والعمل والوظيفة وأصبحت جميعها تدور حول محور واحد فقط هو المعرفة ، وفى هذا العصر أصبحت المعرفة هي المقياس الرئيسي للتفرقة بين التقدم والتخلف ، فالمعرفة هي المصدر الأساسي الآن للتقدم والارتقاء وهى في نفس الوقت أيضاً المصدر الرئيسي للتهديد وفرض الهيمنة التي يمارسها الأقوياء بالمعرفة على الضعفاء بالجهل . 

إن الصراع العالمي في المستقبل في الألفية الثالثة لن يكون صراعاً على رأس المال أو المواد الخام الرخيصة أو الأسواق المفتوحة بل إنه سيستمر لفترة طويلة صراعاً على المعرفة ، لأن المعرفة هي التى ستصنع القوة وتوفر المال وتفتح الأسواق وتوفر المواد الخام ، مما يتبع ذلك ظهور نظم معرفية جديدة في الإنتاج والتسويق والتمويل والموارد البشرية ، هذه النظم أدت إلى نشوء اقتصاد جديد قائم على الوعي الإدراكي بأهمية التحول من رد الفعل إلى الفعل أي امتلاك زمام صنع المستقبل 

إن حيازة المعرفة واستخراجها من المعلومات التي يتم تصنيعها من خلال تشغيل البيانات أصبح هو الآن مقياس الثروة الجديدة ، وقد كان ينظر سابقاً أن عوامل الإنتاج هي : رأس المال والأيدي العاملة والأرض والإدارة وهى حقيقة واقعة بالفعل الآن ولكن في المستقبل ستصبح المعلومات والمعرفة هي أهم عوامل الإنتاج على الإطلاق مما يتطلب وجود كوادر بشرية مؤهلة على الابتكار والإبداع والاستخدام الأمثل للمعلومات وتوظيف المعرفة ، وكل هذا يتطلب النوع المناسب من التعليم و التدريب للحصول على المعرفة وتحديثها بصفة مستمرة. 

المعرفة نشاط إنساني والإنسان هو محور عملية التنمية : 

كثيرا من الناس يعتقدون ان المعلومات هي المعرفة ولكن المعلومات هي: 

 المعلومات = البيانات + المعنى 

و المعرفة = المعلومات المختزنة + القدرة على استخدامها  

أي انه يمكن اعتبار المعلومات مادة يحصل عليها وتخزن وتعالج من قبل شخص ما ثم تنتقل إلى شخص أخر اما المعرفة فتوجد في عقول الناس لذا فالإنسان هو محور عملية التنمية في اقتصاد ومجتمع المعرفة 

فالمعرفة هي : نتاج تفاعل حيوي ناتج عن كل التعلم والذكاء و تجميع الخبرة الناجمة عن التجارب الحياتية والواقعية الفعلية وفى نفس الوقت أيضاً نتائج المعامل والأبحاث والدراسات ، فالمعرفة لا تأتى من فراغ بل تتولد من واقع حي حقيقي . 

أهمية التدريب والتعلم المتواصل فى مجتمع المعارف : 

 يوضح تقرير مؤتمر العمل الدولي الدورة 91 لعام 2003 باسم ” التعليم والتدريب من أجل العمل في مجتمع المعارف ” أهمية التدريب والتعلم في تحقيق التنمية في مجتمع المعارف في القرن الواحد والعشرون مما جعل مجلس إدارة مؤتمر العمل الدولي يقترح صدور صك جديد بشأن تنمية وتدريب الموارد البشرية يواكب التغييرات الهامة نحو اقتصاديات ومجتمع المعارف والمهارات ويبين الأهمية العظمى للتعلم والتدريب المتواصل في القرن القادم .  

وأيضاً ومن أهم الوثائق التي توضح أهمية التدريب والتعلم المتواصل في القرن القادم صدور : 

 ميثاق ( كولونيا) :” الأهداف والآمال فى التعلم المتواصل “ 

 والذي اعتمدته مجموعة البلدان الصناعية الكبرى الثمانية ( مجموعة الثمانية ) فى 18 يونيو 1999 

وفيما يلي نص المقدمة والجزء الأول من الميثاق : 

” يتمثل التحدي الذي يواجهه كل بلد من البلدان في معرفة طريقة التحول إلى مجتمع تعلم ، والتأكد من أن المواطنين مجهزون بالمعارف والمهارات والمؤهلات التى سيحتاجونها في القرن القادم ، فالاقتصاديات والمجتمعات تتحول على نحو متزايد إلى اقتصاديات ومجتمعات قائمة على المعارف ، وبات التعليم والمهارات أموراً لا غنى عنها لتحقيق النجاح الاقتصادي والمسئولية المدنية والتلاحم الاجتماعي. 

 وستكون المرونة والتغيير من سمات القرن المقبل ، وسيكون هناك طلب على الحراك على نحو لم يسبق له مثيل ويكفى أن يكون لدى الناس اليوم جواز سفر وبطاقة سفر كي يستطيعوا السفر إلى أي مكان في العالم أما في المستقبل فالجواز إلى الحراك سيكون التعليم والتعلم المتواصل ولابد أن يتاح هذا الجواز إلى الحراك لكل فرد . 

 الجزء الأول : المبادئ الأساسية 

يقتضي تحقيق أهدافنا الاجتماعية والاقتصادية التزاماً متجدداً بالاستثمار فى مجال التعلم المتواصل : 

• من جانب الحكومات ، إذ تستثمر لتعزيز التعليم والتدريب على جميع المستويات . 

• من جانب القطاع الخاص إذ يقدم التدريب للمستخدمين الموجودين والمقبلين . 

• من جانب الأفراد إذ يطورون قدراتهم الذاتية ومساراتهم المهنية . 

ولم يسبق للفوائد المستمدة من الاستثمار في العنصر البشري أن كانت أعظم مما هي عليه الآن ، كما لم يسبق أن كانت الحاجة إلى هذا الاستثمار أشد إلحاحاً مما هى عليه الآن . 

فالاستثمار هو مفتاح الاستخدام والنمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة الاجتماعية والإقليمية وفيما نحن ننتقل إلى القرن التالي سيكون الحصول على المعارف أحد أهم العناصر الحاسمة بالنسبة للدخل ولنوعية الحياة وتعنى العولمة أن البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء مرشحة لأن تستفيد من ارتفاع مستوى المهارات والمعارف في جميع أنحاء العالم . 

ولابد لأي التزام بالاستثمار بقدر أكبر فى العنصر البشري من أن يكون مدعوماً بمبادئ ثلاثة ، وهى : 

• أولاً : ينبغي أن تكون فرص الحصول على التعلم والتدريب متاحة لكل شخص وليس للمثقفين الذين يتمتعون بمواهب أو لمن يتمتعون بامتيازات اقتصادية فحسب ، وينبغي أن يكون التعليم الأساسي مجانياً ، وينبغي إعطاء اهتمام خاص لاحتياجات المحرومين ، كما ينبغي إعطاء الأهمية لمكافحة الأمية . 

• ثانياً : ينبغي تشجيع كل فرد على أن يستثمر فى التعلم طوال حياته وليس فى سنوات الدراسة الإلزامية فحسب ، وينبغي منحه الإمكانيات لذلك . 

• ثالثاً : ينبغي مساعدة البلدان النامية على أن تقيم نظم تعليم شاملة وحديثة وتتسم بالكفاءة . 

  المنافع الاقتصادية والاجتماعية المستمدة من التعليم و التدريب 

يعود التعلم والتعليم والتدريب بالنفع على الأفراد والمنشآت والمجتمع على حد سواء . 

ويستفيد الأفراد من التعليم والتدريب – شريطة أن يكون التعليم والتدريب مدعومين بسياسات اقتصادية واجتماعية أخرى ، فالتعليم والتدريب يجعلان الأفراد قابلين للاستخدام ويساعدنهم على الحصول على العمل اللائق والإفلات من براثن الفقر والتهميش ، كما يحسن التعليم والتدريب إنتاجية الأفراد وفرص حصولهم على الدخل من العمل وقابليتهم للحراك في سوق العمل ،ويوسعان نطاق اختيارهم لإمكانيات تقدمهم الوظيفي ، وقد تبين من بحوث أجريت في الولايات المتحدة أن العائدات الخاصة لحملة دبلوم الدراسات الجامعية العامة ( تدريب متوسط موجه نحو الوظيفة ) بلغت نسبة 20 إلى 30 في المائة ، ولا سيما في مجال مشاريع الأعمال والمجالات التقنية للرجال والميادين الصحية للنساء (انظر Grubb and Ryan,1999,p.93,1996 ) وفى فرنسا خلال الفترة 1970-1993 كان اكتساب المؤهلات الوظيفية ما بعد الدراسة الثانوية يعود بمنافع جمة على الأفراد من حيث فرص الحصول على عمل وتخفيض احتمال البطالة وتحقيق زيادات كبيرة في الكسب خلال دورة الحياة (أنظر : Minni and Vergnies,1994, Goux and maurin, cited in Grubb and Ryan, 1999, p.93 ) 

ويساعد التعليم والتدريب الأفراد على الإفلات من براثن الفقر عن طريق تزويدهم بمهارات ومعارف ترفع من مستوى إنتاجهم كمزارعين وعمال ، ووفقاً للبنك الدولي يعتبر التعليم الابتدائي أكبر مساهم بمفرده في النمو والتنمية في البلدان النامية ، فالمزارع الذي تردد أربع سنوات على المدرسة ينتج بمقدار أكبر بكثير من المزارع الذي لم يحصل على أي تعليم ، ونظراً لأن الفقر يتركز على نحو متزايد بين النساء فإن زيادة فرص حصول الفتيات والنساء على التعليم ستخفف من حدة الفقر على نحو كبير . 

وتجنى المنشآت بدورها ثمار التعليم والتدريب ، فعندما تستثمر المنشآت في مواردها البشرية تستطيع بذلك أن تحسن إنتاجها وأن تتنافس بنجاح في الأسواق العالمية المتكاملة على نحو متزايد ، وقد تبين أن الأداء الاقتصادي لنحو62 مصنعاً لتجميع السيارات في جميع أنحاء العالم قرابة عام 1990 مقاساً بإنتاجية العمل ونوعية الإنتاج ( العيوب المرتبطة بتجميع كل سيارة ) مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود ثلاثة أبعاد لإستراتيجية المنشأة ، وهى : الإنتاج النحيل والعمل في مجموعات والممارسات الإدارية المبتكرة للموارد البشرية ، وقد شكل توفير التدريب للمستخدمين الجدد وللمستخدمين الحاليين ، ممارستين من خمس ممارسات تندرج في البعد المتعلق بإدارة الموارد البشرية . 

 التدريب وتحسين الإنتاجية 

تتفق الدراسات التى أجريت فى بلدان عديدة منها ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة و اليابان على أن التدريب التقليدي الذي يقدمه صاحب العمل يرفع إنتاجية الفرد ( مؤتمر العمل الدولي رقم 91 لعام 2003 ص 7 ) وفى دراسة تم إجرائها في الدنمارك أوضحت أن المنشآت التى أدخلت ابتكارات على عملياتها وإنتاجها مقترنة بنوع متخصص من التدريب محدد الأهداف أصبحت قادرة أكثر من المنشآت التى لم تقم بذلك التدريب ، فحققت الشركات الأولى نمواً في الإنتاج قدره 11% مقابل 4% للشركات الثانية كما أن الشركات الأولى حققت نمواً في إنتاجية العمل بنسبة 10% مقابل 4% (ورد ذكرها في دراسة Danish Ministry of Business and Industry,ILO,1999b ) 

 التدريب والتنمية الاقتصادية 

يرتبط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للبلدان ارتباطاً ثابتاً بالاستثمارات الكبيرة والمستدامة فى مجالي التعليم والتدريب فالبلدان ذات الدخول المرتفعة هي كذلك البلدان التى يوجد فيها العمال الأكثر تعليماً . 

فالإلمام الأساسي بالقراءة والكتابة جوهري للتعلم ” والقابلية للتدريب ” والقابلية للاستخدام وللحصول على العمل اللائق فى عالم اليوم بعيد عن متناول شطر كبير من البالغين فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفى جنوب أسيا وتستثمر البلدان الصناعية على الأقل 30 مثلاً لكل طالب فى التعليم والتدريب مما تستثمره أقل البلدان نمواً . 

وتسهم تنمية وتدريب الموارد البشرية فى تحسين الإنتاجية فى الاقتصاد والحد من عدم تناسب المهارات فى سوق العمل وتشجيع قدرة البلد التنافسية على المستوى الدولي ، ووجدت مقارنة بين نظامي التلمذة الصناعية فى ألمانيا والمملكة المتحدة ( Ryan and Unwin, 2001 ) أن معدلات القيد والمؤهلات والإنجاز منخفضة فى المملكة المتحدة مما أدى إلى عدم كفاية العرض من المهارات وانعكس فى انخفاض إنتاجيتها وفى أداء المبادلات التجارية . 

وأخيراً ، وفضلاً عن أي اعتبارات اقتصادية يفيد التعليم والتدريب المجتمع ، وتعزز تنمية وتدريب الموارد البشرية القيم الأساسية للمجتمع من إنصاف وعدالة وما سواه بين الجنسين وعدم التمييز ومسئولية اجتماعية ومشاركة الجميع فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية .