نظرية الوكالة 
هي طريقة دراسيّة تعتمد على تحديد العلاقة بين وسيط الأعمال والعميل، وتُساعد هذه النظريّة في معرفة أفضل الحوافز الخاصّة في الأفراد، والتي تظهر نتيجة نجاح الصّفقات التجاريّة، كما تُساهم في الحدِّ من النّفقات التي قد تظهر بسبب حدوث خلافات بين الوسطاء والعملاء. وتُعرف نظريّة الوكالة بأنّها فرضيّة تُساهم في تفسير العلاقات بين المُدراء والوكلاء في بيئة الأعمال، وتسعى هذه النظريّة إلى حلّ المُشكلات التي من المُمكن أنّ تُؤثّر على أهداف العمل، أو تُؤدّي إلى زيادة مُستويات المخاطرة، ومن الأمثلة على نظرية الوكالة في بيئة العمل العلاقة بين المُساهمين في رأس المال والمدراء التنفيذيين للشركات.
من التعريفات الأخرى لنظرية الوكالة هي عقد يقوم بموجبه فرد أو مجموعة من الأفراد بتوكيل أو تكليف أشخاص آخرين من أجل النّيابة عنهم في تنفيذ عمل ما.
تهتمّ نظريّة الوكالة في مُتابعة طبيعة الخلافات الظاهرة نتيجةً للرغبات أو الأهداف الخاصّة في الوكيل والمُوكِّل، وقد تحدث هذه الخلافات بسبب عدم معرفة المُوكِّل بالتصرفات أو القرارات الصّادرة عن الوكيل، مثل أن يرى المدير التنفيذي للشركة بأنّه من الضروريّ المشاركة في الأعمال التجاريّة ضمن أسواق مُتنوّعة من خلال زيادة الإنتاج المُعتَمد على رفع التكاليف الإنتاجيّة؛ من أجل المُساهمة في الحصول على أرباح أعلى في المستقبل، بينما يرغب المُساهمون في نموّ رأس المال الحاليّ بدلاً من دفع تكاليف إنتاج إضافيّة.
 مبادئ نظرية الوكالة 
تعتمد نظريّة الوكالة على مجموعة من المبادئ، والتي قد تُؤدّي إلى حدوث خلافات تتعلق باستراتيجيّة وتنسيق العمل، ومن أهمّ هذه المبادئ:
اختلاف تفضيلات الوكلاء عن المُساهمين في بيئة العمل. 
حصول الوكلاء على حوافز مُختلفة عن المُساهمين؛ أيّ قد تكون حصّة الوكيل مُختلفة في القيمة أو النسبة الخاصّة في الحصول على الحوافز مُقارنةً بالمُساهم.
 عدم قيام الوكلاء بتوفير المعلومات للمُساهمين حول العمل، والعكس صحيح. 
فرضيات نظرية الوكالة
 تعتمد نظريّة الوكالة على مجموعة من الفرضيّات، وهي:
 فرضيّة كفاءة السوق: من فرضيات نظرية الوكالة المُرتبطة بالعلاقة بين قيمة الأدوات الماليّة في السوق مثل الأسهم، ومدى تأثيرها على سوق الأوراق الماليّة، ويتمُّ الحصول على المعلومات الماليّة الخاصّة في كفاءة السوق من خلال تقارير أداء المُنشآت والقوائم الماليّة. تعتمد فرضيّة كفاءة السوق على إمكانيّة تحديد القيمة الخاصّة في الشركة عن طريق قيمة أسهمها، وتُقسَم هذه الفرضيّة إلى ثلاثة أنواع، هي: 
كفاءة السوق الضّعيف: 
هي الكفاءة التي تَستخدم أسعار الأسهم من أجل معرفة المعلومات التاريخيّة الخاصّة في حجم تداول الأوراق الماليّة، مع مُتابعة الفوائد قصيرة الأجل والمُتغيّرات الأخرى، وفي هذا النوع لا يمكن للمُستثمر أنّ يُحقّق عوائدَ ماليّة مُقابل معلومات الأسعار المُتوفّرة. 
كفاءة السوق شبه القوي:
 هي الكفاءة المُرتبطة بأسعار السوق الخاصّة بالأوراق الماليّة، والتي تُساعد على توفير المعلومات التاريخيّة والجديدة، وتتضمّن كافّة السياسات الماليّة الخاصّة بالشركات؛ إذ يعتمد السوق شبه القوي على استخدام المعلومات الخاصّة في السوق الضعيف؛ لذلك لا يستطيع المشاركون في هذا السوق تحقيق العوائد الماليّة المُعتادة من خلال تحليل المعلومات المُتوفّرة أو الجديدة، ولكن عندما يتمّ توفير معلومات أسعار الأوراق الماليّة بشكل محدود، عندها من المُمكن تحقيق عوائد ماليّة مُمتازة من خلال شراء أو بيع الأوراق الماليّة بعد الإعلان النهائيّ عن المعلومات الجديدة.
 كفاءة السوق القويّ:
 هي الكفاءة التي تُساهم في توفير كافّة المعلومات الماليّة عن كلّ الأوراق الماليّة، ممّا يُؤدّي إلى تحقيق استجابة سريعة من قبل أسواق الأوراق الماليّة للمعلومات المُتوفّرة عند المُتعاملين معها، ويُساهم ذلك في ظهور ردود أفعال سريعة من المُستثمرين من خلال الاستعانة بالتحليل الماليّ. 
فرضيّة التصرّف الرّشيد: من فرضيّات نظريّة الوكالة المُرتبطة بسعي وكلاء الأعمال إلى تعظيم مصالحهم الخاصّة على حساب المُساهمين في الشركات؛ إذ إنّ الوكلاء يستطيعون العمل على تحقيق مصلحتهم الشخصيّة وتفضيلها على المصلحة الخاصّة في المُساهمين؛ بسبب اختلاف الأهداف بينهم. 
فرضيّة اختلاف التفضيلات: هي الفرضيّة المُرتبطة بالاختلاف بين تفضيلات المُدراء والمساهمين؛ إذ يسعى المُساهِم إلى أنّ يُحقق المدير أكبر جهد مُمكن مقابل حصوله على أجر مُناسب، بينما يسعى المدير إلى تحقيق منفعته الخاصّة عن طريق الحصول على أكبر كميّة من الحوافز والمُكافآت مع تقديم جهد أقل. 
فرضيّة تحمّل المخاطر: هي الفرضيّة التي تُشير إلى اختلاف المواقف الخاصّة بين المدراء والمُساهمين اتّجاه المخاطر؛ إذ غالباً يكون المُساهِم مُحايداً في التّعامل مع المُخاطرة، بعكس المدير الذي يحرص على تجنّبها أو الابتعاد عنها؛ لذلك من الواجب على المُساهم تشجيع المدير حتى يتحمّل كلّ أو جزء من المُخاطرة؛ من أجل حماية مصالحه من التعرّض للضرّر، والتي تُؤثّر لاحقاً على مصالح المدير، ويعني هذا الشيء تحقيق المُشاركة في تحمّل المُخاطرة. 
فرضيّة عدم تشابه المعلومات: هي فرضيّة من فرضيّات نظريّة الوكالة، والتي تفترض أنّ صاحب العمل غير قادر على مُتابعة ومُراقبة كافّة الأعمال الإداريّة، وأنّها قد لا تتشابه مع الأعمال المُفضّلة عنده، ويحدث ذلك بسبب الاختلاف بين أهداف المدير وصاحب العمل، أو نتيجةً لتقديم المدير معلومات تخدع صاحب العمل، ويُطلق على هذا الشيء مُسمّى عدم تشابه المعلومات.
 حلول نظرية الوكالة 
إنّ ظهور نظريّة الوكالة جاء نتيجةً لمجموعة من الخلافات والمُشكلات بين المدراء والمُساهمين في الشركات؛ لذلك توجد حلول مُقترحة تُساهم في تخطّي مُشكلات هذه النظريّة، والآتي أمثلة على هذه الحلول:
 منح حصّة من أسهم أو مُلكيّة الشركة من قِبَل المُساهِمين إلى الوكلاء (المدراء التنفيذيّين).
 قيام مجلس إدارة الشركة بمُراقبة بيئة العمل، ومُتابعة طبيعة الأعمال الخاصّة في المدراء التنفيذيّين.
 تعزيز دور المُساهمين المُستقلين، والمُحاسبين، ومُدققِّي الحسابات في مُراجعة ومُراقبة العمل في الشركة. 
ربط حوافز ومُكافآت المُدراء التنفيذيّين مع طبيعة وقيمة الأداء الخاصّ في الشركة ضمن سوق الأعمال. 
الاعتماد على تقرير مجلس الإدارة في توضيح كافّة المعلومات والتّفاصيل الخاصّة في الشركة، والتي تشمل كلّ العمليّات التشغيليّة والماليّة.