السياسة النقدية 
تهدف السياسة النقدية بأدواتها المختلفة بشكل أساسي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وخفض معدل التضخم بشكل مستدام، كما تسعى إلى تحقيق الكثير من الأهداف الأخرى كما يأتي:
 الحفاظ على استقرار الأسعار 
يُعد الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية؛ إذ تهدف للحفاظ على مستوى التضخم؛ وهو المعدل الذي تتغير به أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت، منخفضًا ومستقرًا، ويسهل التنبؤ به، ويُؤدي ثبات الأسعار إلى الحفاظ على مستويات معيشية ثابتة، وحماية الأفراد ذوي الدخل المنخفض عن طريق ثبات أسعار السلع الأساسية، وتحقيق التوازن في مستويات الاستهلاك، وتسهيل التخطيط الاستثماري والمالي للشركات.
زيادة فرص العمل
 يُمكن للسياسة النقدية أن تُؤثر على مستوى البطالة وتُقلل منه؛ إذ يُؤدي رفع مستوى المعروض النقدي في الدولة إلى تفيز الأنشطة التجارية؛ وبالتالي يتوسّع سوق العمل ممّا يُوفر الكثير من فرص العمل،كما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء الأصول على نطاق واسع ضمن السياسات النقدية؛ ممّا أدى إلى بحث المستثمرين من القطاع الخاص عن فرص استثمارية أخرى رفعت معدلات الإنتاج، وخلقت فرص عمل كثيرة في مختلف المجالات.
 الحفاظ على أسعار صرف العملات
 يستخدم البنك المركزي سلطته المالية للحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات بين المحلية والأجنبية، إذ يقوم البنك المركزي بتنظيم أسعار الصرف بزيادة المعروض النقدي عن طريق رفع معدلات إصدار العملات المحلية، وفي مثل هذه الحالة تُصبح العملات المحلية رخيصة مقارنة بالعملات الأجنبية.
 تحقيق النمو الاقتصادي 
إنّ تحقيق أهداف السياسة النقدية يُؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي؛ وهو زيادة إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية من فترة زمنية إلى أخرى، ويتم قياسه من خلال الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، فمثلًا في حال الحفاظ على ثبات الأسعار، واستقرار سعر صرف العملات، ومن ثم زيادة فرص العمل، فكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي رفع مستوى الرفاهية والازدهار للأفراد والمجتمع.
 تقليل التأثيرات الخارجية في الاقتصاد المحلي
 تهدف السياسة النقدية بأدواتها المختلفة إلى زيادة الثقة في العملة المحلية؛ وتهيئة الظروف المناسبة لخفض نسبة الأصول، والخصوم المقومة بالعملة الأجنبية في الاقتصاد المحلي؛ ويُؤدي هذا بدوره إلى التقليل من تأثير التغيرات في البيئة الخارجية على الاقتصاد.