اعداد: أ. فاطمة حجاج بوخضور

مع تطور الحياة الإنسانية والعلوم الاجتماعية والإدارية بدأت تظهر العديد من الطرق الجديدة لتنظيم العمليات الإدارية، وكان كل عصر من العصور الإنسانية لديه بعض المبادئ الإدارية والأفكار الخاصة، بما في ذلك ما ساد في القرن التاسع عشر، والتحولات الإدارية التي تلت ذلك وصولًا إلى الفكر الإداري في القرن العشرين والحادي والعشرين، حيث حاول الفكر الإداري الجديد سد العديد من الثغرات التي احتوت عليها الأنظمة الإدارية السابقة.

وقد عرف العالم في القرن العشرين الماضي قيام دول ومنظمات تطبق مفاهيم الإدارة على نطاق واسع، بما في ذلك كل من التخطيط والتنمية والحوكمة، والإدارة الاستراتيجية وغيرها.

وفي ظل التحديات والصعوبات التي رافقت الثورة المعلوماتيّة، والتكنولوجيّة، والتقنيّة في القرن الحادي والعشرين، ظهرت حاجة مُلحة وضرورية على مستوى المنظمة والمجتمع والدولة لوجود حقل إداري يضم قوانين وأنظمة وأحكاما تصنع قادة إداريين وخبراء استراتيجيين في جميع مجالات الحياة، يمتلكون القدرة على دراسة المواقف بأسلوب علمي موضوعي، ووضع الحلول المبتكرة للمشكلات المعقدة التي يواجهونها، وتبني مواقف تلتزم بأسـس اتخاذ القرارات كما تقرها مدارس الادارة في نظرياتها وممارساتها.

وقد ساهمت المدارس الادارية في نظرياتها وافكارها على تطور الفكر الإداري، ومن أبرز مدارس الفكر الإداري ما يأتي:
مدرسة القياس الكمي: الذي يستخدم النماذج الرياضية وبعض الوسائل الإحصائية وإدخالها في صلب عملية اتخاذ القرار الإداري.
المدرسة الاجتماعية: تنظر المدرسة الاجتماعية إلى المنظومة الإدارية على أنها نظام مترابط من العلاقات الثقافية.
مدرسة إدارة الأنظمة: التي تقسم الادارة الى مجموعة من الأنظمة الفرعية التي ترتبط فيما بينها لتحقيق الهدف العام للمنظمة حيث يختص كل منها بمهام محددة مثل: نظام التشغيل ونظام العمليات، ونظام المحاسبة، ونظام التمويل، ونظام الإنتاج، ونظام التسويق.
المدرسة العملية: وتنظر هذه المدرسة إلى الإدارة على أنها سلسلة من العمليات واهمها: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه والرقابة.
مدرسة العلوم السلوكية: تهتم هذه المدرسة بتأثيرات السلوك الفردي والجماعي على العمليات الإداري.

جاء ظهور تطوير الفكر الإداري نتيجة لوجود العديد من التأثيرات الاجتماعية والامنية والاقتصادية والسياسية التي أدّت إلى تأسيس منظومات إدارية بناء على ما ساد في العديد من المجتمعات الإنسانية من معتقدات، والتي كانت تمثل الإطار العام الذي يتم به إدارة كافة المشاريع الفردية أو الجماعية.

وتعتبر مهارات الإدارة مطلبا في التطور الاداري لتحقيق النجاح في كافة مناحي الحياة كونها وسيلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدولة ولا يعود التخلف لنقص الموارد الطبيعية والبشرية وإنما يعود الى تخلف الادارة، من حيث ان الادارة الفعالة قادرة على الحصول على الموارد واكتشافها واستخدام المتاح منها أفضل استخدام.

فالادارة عبارة عن اختيار منهجي للتنسيق والتنظيم بين الغايات والوسائل من خلال التقييم الرشيد للأحوال والظروف البيئية الداخلية والخارجية المحيطة بالنشاط الاداري.

كما أنها تعبر عن العملية التي تهدف بشكل مباشر إلى تسخير الموارد المتاحة، وتوظيفها لتحقيق الأهداف المختلف، أما فيما يتعلق بمعنى الإدارة كحقل من حقول الدراسة، فهي فرع من فروع العلوم الاجتماعيّة، الذي يقوم بوصف وتفسير الظواهر الإدارية والسلوك الإنساني الذي يجري في الانشطة الادارية المختلفة لتحقيق أهداف معيّنة.
ويضم الحقل العديد من التخصّصات المختلفة، ومنها الإدارة الاستراتيجيّة، والإدارة التربويّة، وإدارة البنوك والمصارف، وهو حقل دراسي نما وتطور بشكل هائل وتم تطويعه وترتيبه في العقود الأخيرة، ليدخل في جميع العلوم التي نتعامل معها بإعادة توظيف مصطلحاته ومفاهيمه للبيئة التي سيطبق فيها، حيث يمكن تطويع هذا العلم للاستفادة منه، على كل المستويات افردا ومنظمات صغيرة وكبيرة خاصة وحكومية.

من هنا نستخلص ان مفهوم الإدارة هو تلك العملية المنظمة التي يتم من خلالها تنسيق جميع الأعمال المرتبطة بمنظومة إدارية محددة من خلال استثمار كافة الجهود والامكانيات البشرية وغير البشرية المتاحة لتحقيق الأهداف والسياسات العامة التي تم وضعها مسبقا، ويدخل في مفهوم الإدارة وجود مجموعة من الإداريين والأعضاء الذين يتمتعون بالكفاءات ويمتلكون السلطات الإدارية التي تمكنهم من تسيير أعمال التي يشرفون عليها من أجل تحقيق الأهداف العليا وهو ما يتطلب تطور الفكري الإداري والذي بدوره ينعكس على السياسات العامة التي تخضع لها الانشطة الادارية في جميع مستويات التنظيم، والتخطيط، والتوجيه، والرقابة، والتي ترتبط بعلاقات متشابكة متداخلة مع كل الظروف والقوى، بما في ذلك عوامل البيئة الخارجية والداخلية المحيطة كالظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والامنية.